به نقل از «ایران اکونومیست»

رشد اقتصادی در دولت سیزدهم ۷ برابر دولت قبل

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۳۹۴۲

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ به ۲۷.۵ درصد در دولت سیزدهم، گفت: متوسط رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برابر۴.۲ درصد و در چهار سال دولت دوازدهم ۰.۶ درصد بود یعنی متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم هفت برابر دولت دوازدهم بود.

به گزارش ایران اکونومیست، «محمد شیریجیان» در برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته دولت درباره رابطه تورم و نقدینگی گفت: ابتدا لازم می دانم سیاست بانک مرکزی و رویکرد اقتصادی بانک مرکزی که به تعبیری رویکرد اقتصادی دولت است را بیان کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: معدود دوره‌هایی بوده که بانک مرکزی سیاست خود را مشخص و برای عموم تبیین کرده است. در دولت سیزدهم و مدیریت جدید بانک مرکزی، این بانک سیاست اقتصادی خود را مشخص کرد و به اطلاع صاحبنظران رساند و به کمک آنها تکمیل کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی است و به عنوان سیاست متعارف در مدیریت اقتصاد کلان است و دلیل انتخاب این سیاست این است که در شرایطی که متغیرهای اقتصادی تلاطم‌های زیادی دارد حکمرانان اقتصادی و مقام سیاست‌گذار پولی سیاستی را اتخاذ می کند که این متغیرها را به ثبات برساند؛ به ثبات رساندن متغیرها موجب می شود بنگاه ها و فعالان اقتصادی پیش بینی پذیری نسبت به وضعیت اقتصادی داشته باشند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در طی این سال‌ها متغیرهای کلان اقتصادی تلاطم داشتند مثلا متوسط رشد نرخ دلار در بازار غیررسمی طی چهار، پنج سال اخیر ۶۱ درصد بوده است در دهه ۸۰ این رقم برابر ۲.۷ درصد بوده است، متوسط رشد نقدینگی در ۴ سال اخیر ۳۳ درصد بود در حالیکه این رقم در دهه‌های گذشته کمتر بوده است.

شیریجیان افزود: در مورد نرخ تورم نیز متوسط تورم در دهه ۸۰ برابر ۱۴.۷ درصد بوده اما در این سالها حدود ۴۴ درصد بوده و این بیانگر آن است که متغیرها در این سال‌ها تلاطم‌های زیادی دارند بنابراین سیاست تثبیت اقتصادی انتخاب شد.

وی توضیح داد: یکی از الزامات سیاست تثبیت اقتصادی کنترل و مدیریت نقدینگی و ارتقای ارزش افزایی نقدینگی در اقتصاد کشور است، متغییری که در میان مدت و بلندمدت بر تورم اثرگذار است نقدینگی است که رشد آن تناسبی با رشد واقعی اقتصاد ندارد و منجر به تقاضای کاذب و تورم می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از الزامات سیاست تثبیت اقتصادی تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز است تا بازار ارز را تنظیم و به سمت بازار واقعی نزدیک کنیم تا تسویه براساس مقررات باشد نه قیمت‌گذاری کاذب.

شیریجیان اضافه کرد: مولفه سوم بانک مرکزی برای تثبیت اقتصادی تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی و اصلاح انواع ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

کاهش ۱۵.۳ درصدی رشد نقدینگی در کمتر از ۲ سال

وی بیان کرد: مولفه چهارم بانک مرکزی برای تثبیت اقتصادی تنظیم مناسبات مالی میان دولت و سیستم بانکی است و مولفه پنجم بهبود انتظارات و گفتمان عمومی است و اینکه سیاست‌های بانک مرکزی برای مردم تبیین شود به بهبود انتظارات کمک کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: روح حاکم بر سیاست تثبیت اقتصادی، تقویت نظارت و تنظیم گری در بازار پول و ارز و تقویت اعتبار بانک مرکزی است.

وی درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها، گفت: یکی از سیاست‌های جدی کنترل نقدینگی بانک مرکزی، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است و اثربخشی آن موجب شده رشد نقدینگی از ۴۲.۸ به ۲۷.۵ درصد برسد.

شیریجیان اظهارداشت: یکی از عواملی که منجر به رشد نقدینگی بدون پشتوانه می‌شود رشد سمت راست تزانامه بانک‌ها است از جنس دارایی بی کیفیتی که جریان محو نقدینگی ندارد.

محدودیت پرداخت تسهیلات برای بانک‌های ناتراز

وی گفت: بانک مرکزی با توجه به شاخص‌های سلامت نظام بانکی سقف رشد ترازنامه‌ای را برای هر بانک مشخص کرد و تقریبا اغلب بانک‌ها رعایت کردند و چهار تا پنج بانک رعایت نکرد که البته این به صورت دوره‌ای است و بانک مرکزی به صورت ماهیانه وضعیت سقف کنترل ترازنامه را مشخص می‌کند و ارزیابی می‌شود و اگر تخلفی صورت بگیرد از طریق جریمه سپرده قانونی اعمال قانون می‌کنیم و اگر به حد مشخص تعریف شده رسید سیاست اصلاح می شود و این وضعیت به صورت دوره‌ای است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در گذشته برای هر بانک عدد مشخصی را به عنوان تراز بانکی اعلام می‌شد که درست نبود با توجه به کیفیت نقدپذیری بانک‌ها آنالیز کردیم و سقف را برای هر بانک مشخص کردیم و اگر بانکی رعایت نکند ابزارهایی برای کنترل بیان می‌کنیم مثل معرفی مدیرعامل به هیات انتظامی بانک‌ها، محدودیت در سامانه سمات برای پرداخت تسهیلات، محدودیت جدی برای پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط است.

وی اظهارداشت: بانک‌هایی که ناترازی نقدینگی و اضافه برداشت دارند و وارد فرآیند اصلاح شدند با اعمال ممنوعیت برای پرداخت تسهیلات و پذیرش تعهدات شرکت‌های تابعه و اشخاص مرتبط مواجه می‌شود.

شیریجیان گفت: اغلب بانک‌ها و موسسات اعتباری که ناترازی نقدینگی دارند، عمدتا این ناترازی از جنس ناترازی ترازنامه‌ای نیست بلکه بانک‌ها دارایی منجمد دارند و ورشکسته نیستند.

مدیریت حساب واحد خزانه سیاست کنترل نقدینگی

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی که با کمک دولت انجام شد مدیریت حساب واحد خزانه است از سه هزار دستگاه سال ۱۳۹۹ هم اکنون ۳۸۰۰ دستگاه و حدود ۲۱ هزار و ۷۰۰ حساب نزد بانک مرکزی متمرکز شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این عامل موجب شد بانک‌های ما دچار تلاطم‌های نقدینگی نشوند و در ناترازی بانک‌ها موثر بود و چون بخش عمومی در اقتصاد سهم زیادی دارد سال گذشته ۲۰۷ هزار میلیارد تومان از سپرده دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی جمع شد.

وی با بیان اینکه تا کنون دولت سیزدهم از تنخواه خود استفاده نکرده است، افزود: سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و این از اتفاقات خوب در دولت سیزدهم بود در حالیکه در دولت دوازدهم طی چهار ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان از میزان تنخواه استفاده شد و دولت سیزدهم این تنخواه را تسویه کرد.

شیریجیان توضیح داد: در بحث بدهی دولت به این صورت نیست که دولت به صورت مستمرد بدهی نداشته باشد بلکه منظور این است که میزان سپرده بیش از رشد بدهی است و در سال ۱۴۰۱ تاثیر مثبتی که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت داشت بر پایه پولی ۱۸ درصد اثر مثبت داشت و ۱۸ درصد پایه پولی کاهش یافت.

وی تصریح کرد: در همه ادبیات‌های اقتصادی و گزارش‌های سیاستی تنظیم شده آنچه بر تورم موثر است نقدینگی است و بانک مرکزی به درستی بر کنترل نقدینگی تمرکز داشته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی تمرکز بر کنترل و مدیریت نقدینگی گذاشته است به عنوان متغیر مهم بر تورم است. اما گفته می شود پایه پولی نیز افزایش یافته است باید توجه داشته باشیم که پایه پولی جزئی از نقدینگی است و پایه پولی و نقدینگی در بلندمدت همگرایی دارند، در سال ۸۴ رشد پایه پولی منفی ۲ و نقدینگی ۳۴ درصد بوده است.

وی افزود: براساس مطالعه‌ای که بین سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۱ انجام شد رشد نقدینگی ۲۶ درصد و رشد پایه پولی ۲۳ درصد و همگرایی این دو متغیر در بلند مدت است و نقدینگی است که به عنوان تعهد عندالمطالبه می‌تواند قدرت خرید ایجاد کند و اگر متناسب با تولید نباشد تورم ایجاد می‌کند.

تحقق هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی در سال گذشته

شیریجیان با بیان اینکه انتظار داریم تورم نقطه به نقطه به کانال ۳۰ درصد برسد، گفت: در عین حال که کنترل نقدینگی داشتیم در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود که در نهایت به ۳۱.۱ درصد رسیدیم. در همین سال رشد پرداخت تسهیلات ۴۵.۳ درصد و رشد مانده تسهیلات ۳۷.۴ درصد بوده است.

وی افزود: در همین سال یکی از موضوعات که متمرکز شدیم این بود که بهره وری نقدینگی افزایش یابد و اوراق گام که ۶۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی کردیم تنها ۵۲ همت در سال ۱۴۰۱ بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در عین حال که به کنترل نقدینگی توجه داشتیم به رشد تسهیلات و تامین مالی واقعی اقتصاد نیز توجه داشتیم و در چهار ماهه امسال رشد تسهیلات ۲۸.۸ درصد بوده است و از طریق تامین مالی زنجیره‌ای افزایش بهره‌وری نقدینگی انجام می‌دهیم.

وی اظهارداشت: متوسط رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر ۴.۴ و ۴ درصد بود در حالی که متوسط رشد اقتصادی در چهار ساله منتهی به دولت سیزدهم ۰.۶ درصد بوده است.

شیریجیان افزود: براین اساس متوسط رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم ۴.۲ درصد و و در دولت دوازدهم ۰.۶ درصد بود یعنی رشد اقتصادی دولت سیزدهم هفت برابر دولت دوازدهم بود.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی در گروه نفت و گاز در چهار سال دولت گذشته منفی ۷.۸ درصد و دو سال اخیر ۱۰ درصد بوده است، در حوزه صنایع و معادن ۱.۹ درصد بوده در سال ۱۴۰۰ برابر ۱.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ برابر ۶.۵ درصد و در بخش صنعت ۹.۵ درصد بود.

متوسط رشد اقتصادی از سال ۹۰ تا ۹۹ معادل ۰.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ معادل ۴.۲ درصد و متوسط رشد سرمایه گذاری در این دهه معادل منفی ۵.۹ بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۶.۷ درصد افزایش یافته است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: هفته دولت ، رشد اقتصادی ، نقدینگی ، بانک مرکزی ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هفته دولت رشد اقتصادی نقدینگی بانک مرکزی نرخ تورم معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت متوسط رشد اقتصادی سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی پرداخت تسهیلات دولت سیزدهم کنترل نقدینگی درصد بوده دولت دوازدهم رشد نقدینگی سال ۱۴۰۱ ۴ درصد پایه پولی بانک ها ۵ درصد سال ها ۶ درصد ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۳۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس آتش‌بیار معرکه است!

بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.

به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.

محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».

این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.

یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».

محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».

سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟

البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».

این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».

این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.

بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»

قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.

به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.

در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».

او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».

افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».

او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».

مجلس آتش‌بیار معرکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».

او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه‌ تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.

موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.

باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».